الشروط والسياسات
اتفاقية الموردين
عقد بين إيجي جملة والمورد يحدد شروط عرض المنتجات والبيع عبر المنصة: دقة البيانات، ومطابقة المنتجات، والعمولة والتسوية، وعدم التحايل على المنصة، والتوثيق، والمسؤولية.
1. الأطراف والقبول
- تُبرم هذه الاتفاقية بين إيجي جملة («المنصة») والمنشأة المسجلة على المنصة كمورد («المورد»)، ويمثلها الشخص الذي قبلها إلكترونيًا ويقر بأنه مفوَّض بإلزامها.
- تنعقد الاتفاقية بالموافقة الإلكترونية عند إنشاء حساب المورد أو عند قبول نسختها المعدلة، ولسجل الموافقة الإلكتروني حجيته في الإثبات وفق قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني رقم 15 لسنة 2004.
- تكمّل هذه الاتفاقيةَ شروطُ الاستخدام وسياسة العمولة والمدفوعات وسياسة الشحن والتوصيل وسياسة الفحص والنزاعات والمرتجعات وسياسة المنتجات المحظورة وسياسة التوثيق وسياسة الخصوصية.
2. دقة البيانات
- يلتزم المورد بتقديم بيانات صحيحة وكاملة وتحديثها فور تغيرها، ومنها بيانات المنشأة والسجل التجاري والبطاقة الضريبية والعنوان وبيانات حساب التسوية، على أن يكون الحساب باسم المنشأة أو صاحبها.
- يلتزم بدقة بيانات المنتجات: الوصف والمواصفات والصور الحقيقية والأسعار والحد الأدنى للطلب والمخزون ومدة التجهيز والتغليف والوزن والأبعاد.
- يتحمل المورد الضرر الناتج عن بيانات غير صحيحة، مثل تكلفة الشحن الإضافية الناتجة عن وزن أو أبعاد غير صحيحة.
3. مطابقة المنتجات وسلامتها
- يلتزم المورد بصفته البائع بتسليم بضاعة مطابقة للطلب المقبول في النوع والمواصفات والكمية والجودة، خالية من العيوب، ومستوفية للمواصفات القياسية المصرية الإلزامية والتراخيص اللازمة لتداولها.
- يتحمل المورد ضمان العيوب الخفية وفق أحكام القانون المدني، والمسؤولية عن المنتج المعيب تجاه المشتري والغير.
- يلتزم بتغليف البضاعة تغليفًا ملائمًا للنقل، ويتحمل التلف الناتج عن التغليف غير الملائم.
- يلتزم بتجهيز الطلب وتسليمه للناقل خلال مدة التجهيز المعلنة. التأخير المتكرر أو الإلغاء دون سبب مقبول يجيز للمنصة إلغاء الطلب ورد المبلغ للمشتري وتقييد الحساب.
4. تكلفة المرتجعات
- إذا ثبت عدم المطابقة أو العيب أو النقص أو الخطأ في الصنف بسبب يرجع إلى المورد، يتحمل المورد تكلفة الشحن ذهابًا وإيابًا وأي رسوم دفع لا يمكن استردادها، وتُخصم من مستحقاته أو يسددها عند المطالبة.
- إذا كان الإرجاع بسبب يرجع إلى المشتري، مثل رفض الاستلام دون سبب مقبول، يتحمل المشتري تكلفته وفق سياسة الشحن والتوصيل.
- التلف أو الفقد أثناء النقل بفعل الناقل تتولاه المنصة مع الناقل وفق سياسة الشحن والتوصيل، ولا يتحمله المورد ما لم يرجع إلى التغليف أو يكن التوصيل بعربيات مصنعه.
5. العمولة
- تستحق المنصة عن كل طلب يُنفذ عبرها عمولة نسبتها 5% من قيمة البضاعة، يتحملها المورد وحده ويدفعها بالخصم من مستحقه عند التسوية، ولا يدفعها المشتري.
- تتناقص النسبة تلقائيًا إلى 4% ثم 3% كلما زاد حجم مبيعات المورد المتسوّاة عبر المنصة خلال آخر 90 يومًا، وفق الشرائح المعلنة في لوحة المورد. النسبة المطبقة هي الظاهرة وقت إنشاء الطلب، ولا تتغير بعد الاتفاق عليه.
- قيمة البضاعة هي إجمالي سعر البضاعة المستحق على المشتري في الطلب المقبول، ولا تشمل التوصيل ولا التأمين.
- يدفع المشتري تكلفة التوصيل التي يختارها في حاسبة الشحن للمنصة، وتتولى المنصة حجز الناقل ودفع أجره، وتدفع المنصة من العمولة رسوم بوابة الدفع.
- إذا عرض المورد التوصيل بعربيات مصنعه مجانًا أو بسعر ثابت، فسعره (إن وُجد) يؤول إلى المورد مع مستحقه ولا تُحسب عليه عمولة. ويلتزم المورد بالتسليم في الموعد المعلن وإثباته داخل الطلب، ويتحمل تبعة الهلاك والتلف حتى التسليم.
- تُضاف إلى العمولة ضريبة القيمة المضافة متى استحقت قانونًا، وتصدر المنصة للمورد فاتورة إلكترونية بالعمولة.
- تُحسب العمولة على قيمة البضاعة النهائية بعد أي استرداد جزئي، ولا تُستحق عن طلب رُد ثمنه كاملًا، مع تحمل المورد التكاليف المذكورة في البند 4 إذا كان الرد بسبب يرجع إليه.
- لا اشتراكات ولا باقات ولا رسوم ظهور على الموردين، والمؤشرات الخاصة بأداء المورد (مثل مشاهدات الملف وطلبات العروض) متاحة له مجانًا.
- تُعدَّل نسبة العمولة أو شرائحها أو نمط الشحن بإخطار المورد قبل 30 يومًا على الأقل، ولا يسري التعديل على الطلبات المنشأة قبل سريانه. يحق للمورد إنهاء الاتفاقية قبل السريان دون أي مقابل.
6. التحصيل والتسوية
- يدفع المشتري لدى مقدم خدمة دفع مرخّص من البنك المركزي المصري وفق قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، ويحتفظ مقدم الخدمة بالمبلغ ولا يدخل حساب المنصة.
- يفوّض المورد المنصة تفويضًا محدودًا في إصدار تعليمات الإفراج والتسوية والاسترداد إلى مقدم خدمة الدفع وفق هذه الاتفاقية وقرارات النزاع. يُعد دفع المشتري لمقدم الخدمة وفاءً بالثمن تجاه المورد.
- يُفرج عن صافي مستحق المورد (قيمة البضاعة مخصومًا منها العمولة وضريبتها وأي مبالغ مستحقة عليه، مضافًا إليه بند التوصيل بعربيات مصنعه إن وُجد) بعد قبول المشتري، أو انقضاء مهلة الفحص دون نزاع، أو صدور قرار النزاع، ويُحوَّل إلى حساب الاستلام المسجل وفق دورة التسوية لدى مقدم الخدمة.
- يسجّل مالك مؤسسة المورد وحده حساب الاستلام (حسابًا بنكيًا باسم المنشأة أو محفظة أو عنوان إنستاباي) مع بيانات المنشأة التي يطلبها مقدم الخدمة، بعد تسجيل دخول حديث، ولا يغيّره إلا المالك نفسه بالطريقة ذاتها. لا تُحوَّل المستحقات إلى حساب لم يسجله المالك، وتتأخر التسوية إلى أن يسجله.
- قد يطلب مقدم خدمة الدفع التحقق من هوية المنشأة وصاحبها وفق قواعد مكافحة غسل الأموال، ولا تُفعّل التسوية قبل اكتمال هذا التحقق.
- يوافق المورد صراحةً على معالجة بيانات حساب الاستلام والبيانات التي يطلبها مقدم الخدمة للتحقق من المنشأة (اسمها القانوني ورقم سجلها التجاري ورقمها الضريبي)، وهي بيانات مالية قد تُعد حساسة، بالقدر اللازم للتسوية فقط، وإتاحتها لمقدم خدمة الدفع وحده. تُحفظ مشفّرة ولا تظهر كاملة لأحد بعد الحفظ، ولا يرى فريق المنصة منها سوى آخر أربعة أرقام.
- للمنصة إجراء المقاصة بين مستحقات المورد وما يستحق عليه من تكاليف مرتجعات أو استردادات أو اعتراضات بنكية ثبتت مسؤوليته عنها، مع بيان تفصيلي في كشف التسوية.
- يجوز تعليق التسوية مؤقتًا عند الاشتباه المعقول في احتيال أو مخالفة جسيمة أو بطلب من جهة مختصة، مع إخطار المورد بالسبب ما لم يمنع القانون ذلك.
7. عدم التحايل على المنصة
- لا يجوز للمورد، خلال مدة الاتفاقية و6 أشهر من آخر تواصل مع المشتري عبر المنصة، إتمام بيع خارج المنصة مع مشترٍ تعرّف عليه من خلالها بقصد تجنب العمولة، ولا دعوة المشتري إلى الدفع أو التواصل خارجها لهذا الغرض.
- لا يجوز لهذا الغرض وضع أرقام هواتف أو حسابات أو وسائل دفع خارجية في المنتجات أو العروض أو الرسائل.
- عند ثبوت التحايل تستحق للمنصة العمولة المقررة على قيمة الصفقة التي تمت خارجها، بالنسبة التي كانت ستُطبق عليها، دون إخلال بحقها في تعليق الحساب أو إنهاء الاتفاقية. ولا غرامة ولا شرط جزائي يزيد على ذلك.
- يقتصر هذا البند على المشترين الذين تعرّف عليهم المورد عبر المنصة، ولا يمنعه من التعامل مع عملائه الذين عرفهم قبلها أو من خارجها.
8. السلوك وحماية بيانات المشترين
- الرد على طلبات العروض والرسائل والنزاعات بمهنية وفي المواعيد المحددة، ومنها الرد على النزاع خلال يومي عمل من الإخطار.
- عدم الإساءة إلى المشترين أو التمييز بينهم أو تهديدهم أو تضليلهم.
- استخدام البيانات الشخصية للمشترين التي يطّلع عليها المورد (مثل الاسم والعنوان والهاتف) لتنفيذ الطلب فقط، وحمايتها وفق قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، وعدم استخدامها في التسويق دون موافقة صاحبها.
9. التوثيق
- يرفع المورد مستندات التوثيق من المسار الخاص داخل حسابه، ويقر بصحتها وسريانها. يراجعها مراجع مختص ويقرر النتيجة وفق سياسة التوثيق.
- شارة التوثيق لا تُشترى ولا تُمنح مقابل أي مبلغ، ويجوز سحبها إذا ثبت عدم صحة المستندات أو انتهاء سريانها.
- تقديم مستندات مزورة أو معدّلة يجيز إنهاء الاتفاقية فورًا وإبلاغ الجهات المختصة.
10. المحتوى والملكية الفكرية
- يمنح المورد المنصة ترخيصًا غير حصري ومجانيًا لاستضافة الصور والأوصاف وعلامته التجارية وعرضها ونسخها وتعديل مقاسها، بالقدر اللازم لعرض منتجاته على المنصة وفي نتائج محركات البحث ومواد الترويج للمنصة، طوال مدة الاتفاقية ولمدة معقولة بعد الإزالة. ويشمل الترخيص مقدمي الخدمة التقنيين الذين يعملون لحساب المنصة.
- يقر المورد بأن المحتوى والعلامات التي يعرضها مملوكة له أو مرخص له باستخدامها، وأنها لا تنتهك حقوق الغير وفق قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، ويتحمل وحده أي مطالبة بشأنها.
- للمنصة إخفاء أي محتوى عند تلقي بلاغ جدي بانتهاكه حقوق الغير لحين البت في البلاغ.
11. الإيقاف والإنهاء
- يجوز للمنصة تعليق الحساب أو إخفاء المنتجات أو إنهاء الاتفاقية عند المخالفة الجسيمة، أو تكرار النزاعات الثابتة على المورد، أو التحايل، أو عرض منتجات محظورة، أو تقديم مستندات مزورة، أو بأمر جهة مختصة، مع إخطار المورد بالسبب. وفي غير الحالات العاجلة تُمنح للمورد فرصة لتصحيح المخالفة.
- للمورد إنهاء الاتفاقية في أي وقت بإخطار من حسابه، بعد إتمام الطلبات القائمة أو إلغائها وفق السياسات.
- تبقى سارية بعد الإنهاء أحكام المستحقات والمقاصة والتعويض وعدم التحايل وحماية البيانات والقانون الواجب التطبيق.
12. المسؤولية والتعويض
- يلتزم المورد بتعويض المنصة عن المطالبات والغرامات والأضرار الناشئة عن منتجاته أو مخالفته القانون أو هذه الاتفاقية أو انتهاكه حقوق الغير.
- في الحدود التي يجيزها القانون، لا تتجاوز مسؤولية المنصة الإجمالية تجاه المورد عن أي مطالبة قيمة أكبر المبلغين: العمولة المحصّلة عن الطلب محل المطالبة، أو مجموع العمولات التي حصلتها منه خلال الأشهر الثلاثة السابقة على الواقعة، وبحد أدنى ألف جنيه، ولا تُسأل عن الكسب الفائت أو الأضرار غير المباشرة.
- لا يسري هذا التحديد على الغش أو الخطأ الجسيم وفق المادة 217 من القانون المدني، ولا على التزام المنصة بتوجيه مستحقات المورد المحتفظ بها إليه وفق هذه الاتفاقية.
13. الضرائب
- المورد مسؤول عن التزاماته الضريبية بصفته البائع، ومنها التسجيل في ضريبة القيمة المضافة وفق القانون رقم 67 لسنة 2016 متى بلغ حد التسجيل، وإصدار الفاتورة أو الإيصال الإلكتروني للمشتري متى كان خاضعًا للمنظومة.
- تلتزم المنصة بالتزاماتها الضريبية عن العمولة، وقد تقدم للجهات المختصة البيانات التي يلزمها القانون بتقديمها.
14. القانون الواجب التطبيق وتسوية النزاعات
- تخضع هذه الاتفاقية لقوانين جمهورية مصر العربية، ومنها القانون المدني وقانون التجارة رقم 17 لسنة 1999.
- يسعى الطرفان إلى تسوية أي نزاع بينهما وديًا خلال ثلاثين يومًا من الإخطار المكتوب. إذا تعذر ذلك تختص محاكم القاهرة، ومنها المحكمة الاقتصادية بالقاهرة متى انعقد لها الاختصاص وفق القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية.
- يجوز للطرفين، باتفاق مكتوب لاحق على نشوء النزاع، إحالته إلى التحكيم وفق قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 وقواعد مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، بمحكم فرد، ويكون مقر التحكيم القاهرة ولغته العربية.
- النص العربي لهذه الاتفاقية هو المعتمد عند الاختلاف.